الكوني والتاريخي ج8

4) مصطلح Le formalisme يؤدي معنيين. وقد ترجمته إلى صيغتين: فحينا يتعلق بمسطرة صدور وإفراز القاعدة الأخلاقية أو القانونية وفي هذه الحالة ترجمته إلى: الشكلية، وحينا آخر يتعلق بلا تعين القاعدة القانونية أو الأخلاقية وشمولها للكافة وهي الخاصية المعبر عنها في الاصطلاح القانوني بالتجريد (نقول أن القاعدة القانونية عامة ومجردة) وفي هذه الحالة إلى هذا المعنى -أي التجريد- ترجمتها.
5) الترجمة الفرنسية لهذا المبدء هي الآتية: "chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base égales pour tous, qui soit compatible avec le même système pour les autres"
والصيغة كما هو واضح توحي بالتكرار غير أن المقصود منها -كما في شروح راولس لهذا المبدأ- هو أن هناك أنساقا جزئية للحريات الأساسية المتجسدة في حقوق وواجبات علائقية وهناك النسق العام لهذه الحريات الذي هو ثمرة التنسيق بينها وحد بعضها بالبعض الآخر Le système total des libertés de base.
فبالنسبة لراولس، العدالة والحرية قيم مؤسساتية تتحدد باستمرار تحديدا علائقيا، والفرد منظور إليه باستمرار كشريك partenaire في شبكة العلاقات، لذلك فإن الأنساق المؤسساتية الجزئية لتنظيم الحقوق والواجبات يمكن أن تكون عادلة دون أن يكون النسق العام للحريات كذلك، هذا النسق لا يكون عادلا إلا إذا كان ثمرة تنظيم العلاقات بين مختلف الأنساق الجزئية بما يكفل عدالة النظام ككل. وفي هذا التنظيم والادماج للمستويات الجزئية في النسق الكلي لا يحد الحرية سوى الحرية، بمعنى أنه لا يحق لنا حد حرية من الحريات الأساسية إلا من أجل الحفاظ على حدود أخرى.
في شرح المبدأ الأول انظر: J. Rawls, Théorie de la justice, Op. cit., p.89-88 et p.241-237 وأيضا: (Les liberté de base et leur priorité) in, Justice et démocratie, op. cit., p.155-202.
6) في نقد ريكور لنظرية العدالة لراولس انظر: P. Ricoeur
1- Une théorie purement procédurale de la justice est-elle possible ?
2- Après Théorie de la justice de John Rawls, in : Le justice, Edition ESPRIT, 1995.
أنظر أيضا: P. Ricoeur
1- John Rawls : de l’autonomie morale à la fiction du contrat social.
2- Le cercle de la démonstration, in Lecture 1, Seuil, 1991, coll. La couleur des idées.
7) Michael Walzer, Sphères de justice, Seuil, 1998