حدود النمذجة:

حدود النمذجة:

1/ الحدود الإبستمولوجية:

النمذجة والواقع:
يمثل إعادة النظر في مفهوم الواقع أحد السمات الأساسية المميزة للممارسة العلمية المعاصرة في ارتباطها بالنمذجة. تتجلى إعادة النظر هذه في التخلي عن التحديد الوضعي للواقع .يقوم التصور الوضعي للواقع على أساس أن الواقع يقوم على التعقيد. إن فك هذا التعقيد الذي يسم الواقع يستوجب تفسيره. يتمثل التفسير في البحث عن العلاقات الضرورية التي تحكم علاقة الظواهر الطبيعية على أساس مبدأ الحتمية. الكشف عن هذه العلاقات الضرورية هو الذي يسمح بصياغة قوانين علمية تمكن من تفسير الظواهر والتوقع. غير إن اكتشاف عالم الذرة وما صاحبه من يقين ومن تعذر أي توقع صارم باعتبار أن الظواهر الميكروفيزيائية لا تخضع لحتمية صارمة وهو ما يجعل من المعرفة الموضوعية بهذه الظواهر غير ممكن. لقد أحدث هذا العجز عن إثبات التوقع الصارم أزمة داخل العلم، ذلك أن العجز عن التوقع الصارم ضرب في الصميم المسلمات التي قام عليها العلم الحديث وخاصة تلك المتعلقة بمبدأ الحتمية وهو الحدث الذي يعف داخل تاريخ العلم بأزمة الفيزياء.
لقد استوجب الخروج من هذه الأزمة إحداث تغييرات جذرية في مفهوم العلم وتحديدا في المبادئ التي تقوم عليها الممارسة العلمية ومنها مفهوم الواقع. تجسد هذا التحول بداية في التخلي عن اعتبار العلم مجرد تصور يعكس الواقع المعطى من خلال استكشاف بنيته والكشف عن الضرورة التي تحكم الظواهر الطبيعية ،ذلك أن الواقع بما يقوم عليه من تركيب يجعل من استكشافه غير ممكن.
في مقابل هذا التصور الاستكشافي للفاعلية العلمية تتقوم النمذجة باعتبارها ممارسة بنائية، فالنموذج يبني واقعه . تتم عملية البناء هذه وفق "استراتيجيا الإهمال"؛فالعالم الذي يشتغل على الواقع من خلال نمذجته لا يبحث على تصوير الواقع واستنساخه وإنما يتحدد الواقع، كما صوره النموذج باعتباره هو الواقع كما تمثله المنمذج،أو هو واقع المنمذج الذي يتحدد وفق رؤيته الخاصة للواقع وما يحرك عمله من غايات عملية.إن النمذجة بذلك لا ترتبط بموضوع بقدر ارتباطها بمشروع.

النمذجة والحقيقة :
إن التحول في تحديد دلالة الواقع سواء تحت تأثير أزمة الأسس في الهندسة ،أو احراجات اكتشاف عالم الذرة وما صاحبه من تخلخل اليقين في الحتمية،أو ظهور علوم جديدة لا يمكن أن تخضع لفاعلية الاستكشاف ومطلب التفسير كلها عوامل أدت بالمحصلة إلى إعادة النظر في مفهوم الحقيقة ذاته.
لقد أدى هذا التحول إلى التخلي عن النظر إلى العلم بما هو إنتاج لحقائق كلية وموضوعية تفسر الواقع كما هو ، إلى اعتبار الممارسة العلمية اختراع نماذج لوضعيات أو أحداث أو ظواهر مرتبطة بسياقات و اختيارات،وهو ما يعني أن الممارسة العلمية مع النمذجة قد قطعت مع النظر للعلم باعتباره ممارسة نظرية صرفة ،لترتبط الممارسة العلمية مع النمذجة بشكل واضح وصريح بالبعد العملي.إن هذا الاقتران بين النمذجة والبعد العملي ينبني على أساس مفارقة غريبة إذ بقد ما نجحت النمذجة في التحرر من الواقع زادت قدرتها على التأثير والفعل في هذا الواقع.
إنبنت هذه القدرة على التأثير في الواقع من خلال التخلي عن مطلب الحقيقة الذي يفترض التطابق مع الواقع.لقد أصبح الأمر يتعلق بتغيير المعايير من اعتماد مطلب الحقيقة إلى اعتماد مطلب الملائمة والصلاحية كمعيار للممارسة العلمية.فما هو أساس تقويم أي نموذج في علاقة بمطلب الملائمة هو مدى قدرته على الفعل في الواقع والتحكم فيه.

1/ الحدود الفلسفية:

ليست النمذجة ممارسة أو طريقة علمية حسب بولو وإنما هي طريقة في استعمال العلم،وخاصة علوم الإعلامية الذي يستخدم وسيطا و أساس الانتقال من حقل العلم إلى مجال المجتمع . إن النمذجة وفق هذه الرؤية ليست السمة المميزة للعلم بقدر ما هي أداة في يد النظام الرأسمالي يستعملها لبسط نفوذه وهيمنته.فالنمذجة بماهي ممارسة في جوهرها سعي عملي لحل مشاكل محددة يحصرها في يد الخبراء والمهندسين المرتبطين بالنظام الرأسمالي بغاية الفعل والتحكم.ان هذا الربط بين النمذجة والهيمنة والتحكم هو الذي جعل من العلم يسير في مسار يتقابل إلى حد بعيد مع مصالح الإنسانية وقيمها ومثلها العليا ليكون العلم في خدمة الشركات العظمى سواء تعلق الأمر بإنتاج الأسلحة أو احتكار الأدوية أو التلاعب الجينات.
لعله أمام هذه المخاطر لا بد للعلماء كما لرجال السياسة والمفكرين أن يعيدوا النظر في حقيقة الممارسة العلمية والغايات المرتبطة بها لتجنيب الإنسانية مخاطر الفناء المحدق.