في مفهوم العدالة ج1

في مفهوم العدالة


جون راولز John Rawls 1/2

تقديم وترجمة محمد هاشمي

التقديم

لماذا وقع اختياري على راولز؟

لأنه يُعتبر أحد الوجوه البارزة المنخرطة في النقاش السياسي المحتدم حول مشروعية الليبرالية السياسية (Le Libéralisme Politique) وحول مستقبل الديمقراطية في العالم المعاصر ومآلات الحداثة السياسية وما تخللها من أزمات وتوترات بين الحرية والمساواة، بين الفرد والدولة، بين العدالة والخير، بين الاستقلالية والعمومية، بين الدائرة الخصوصية والفضاء العمومي.

ضمن كتابه الشهير نظرية العدالة (Théorie de la Justice) يعرض فلسفته التي تُعْتَبر محاولة لتجديد الليبرالية السياسية المعاصرة، ولتليين وتلطيف جموحها بما يتلاءم مع المبادئ الأخلاقية للعدالة والإنصاف (Equité). تتموقع فلسفته السياسية اللبيرالية ما بين الليبرالية الراديكالية، وبين الجماعتية (Communitarisme) بوصفهما منزعان أحدهما مفرط في الليبرالية (Libéralisme) والآخر منتقد لها.

يعود اختياري لراولز إذن إلى كونه أحد الفلاسفة السياسيين القلائل الذين فتحوا نقاشا سياسيا واسعا في الولايات المتحدة الأمريكية بين الليبرالية اليسارية المناهضة للفوارق وما تمثله من مخاطر على التماسك الاجتماعي والتوافق السياسي، وبين النيوليبرالية (Néolibéralisme) المناهضة للعدالة التوزيعية وما تمثله من مخاطر على الحريات الفردية. وقد تغذى هذا النقاش فضلا عن ذلك مما أفرزته الحركات من أجل الحقوق المدنية (Droit Civiques) من مطالب مساواتية في الولايات المتحدة الأمريكية نهاية الستينات وبداية السبعينات.

كما تمخضت هذه المناقشات والمُطَارَحَات السياسية (Débats politiques) عن إعادة التفكير في دور الدولة الليبرالية، وبرزت أسئلة حول حيادها (Neutralité) وانخراطها في معمعة المطالب الإجتماعية.

نظرية العدالة

تلتقي في كتابه الشهير هذا عدّة أطياف فكرية قادمة من آفاق فلسفية رحبة أَنْجْلُوساكسونية وقارِّية على حد سواء. استقى راولز مفهوم العدالة التوزيعيةJustice) .Distributive) من أرسطو وإن كان قد أفرغها من حمولتها الأخلاقية، ومَتَحَ من كانط مفاهيم الإستقلالية (Autonomie) والكونية والإستعمال العمومي للعقل (L’usage publique de la raison).

يقول راولز:

«Le sujet est essentiellement un agent souverain qu’effectue des choix, et en particulier se donne à lui même ses propres fins» P. 198 Rawls

استهم راولز كانطية بدون ذات متعالية على حد تعبير بول ريكور:

«Kantisme sans sujet transcendental»

واستفاد من نظرية التعاقد عند روسو وإن كان قد اعتبر نظرية العدالة على قدر كبير من التجريد. وأخيرا استلهم من النفعية والبراجماتية الأنجلوسكسونية.

يطرح الكاتب مشروعا نظريا لتجديد الليبرالية، ولإعادة التفكير في مستقبل الديمقراطية ذات المنحى الليبرالي في المجتمعات المابعد-حداثية (S post-modernes) المركبة هوياتيا والمتعددة ثقافيا (Multiculturalisme) وما تمخضت عنه من أزمة وصراع بين المنزع المساواتي والمنزع الحرياتي (Egalitarisme, Libértarisme)، ومن ثمة رصد الاختلالات التي تخترق الجسم الاجتماعي الليبرالي.

يسعى هذا المشروع النظري عند راولز إلى خلق توازانات جديدة بين الحرية والمساواة على قواعد أخلاقية للعدالة كإنصاف (La justice comme équité).

إن مدار نظرية العدالة هو معالجة الانحرافات (Dérives) التي آلت إليها الليبرالية السياسية، والتشوهات التي نالت من الديمقراطية الليبرالية، والمخاطر التي تتربص بالحداثة السياسية في عالمنا المعاصر، وكلها بادية للعيان في تجلياتها المختلفة: تعاظم الأنانية وتضحم الفردانية الاستحواذية (Egoisme possessif) وتفكك الأواصر الاجتماعية وانحسار مفهوم المواطنة واستشراء اللامبالاة السياسية (Dépolitisation) وتضخم الحرية على حساب المساواة. كلها انحرفات تجعل نهج الليبرالية السياسية محفوفا بالمخاطر.

يتسم هذا المشروع النظري بعودة السؤال الأخلاقي إلى صلب الإشكالية السياسية:

إعـادة تفكير في الليبرالية السياسية في المجتمعات ما بعد- الحداثية بناء على أسس العدالة، للحيلولة دون استشراء النزعة الأداتية-النفعية (Utilitarisme) والفردانية الاستحواذية ومسألة التعدد الثقافي والهوياتي (Multiculture identitaire) أو حسب تعبير ماكس فيبر (Polythèisme) وتضارب تصورات الخير (Conceptions du bien) في سبيل استشراف آفاق الديمقراطية التوافقية؛ ومحاولة التوفيق بين المذاهب الغائية للخير والمذاهب الإستعمالية والأداتية لمفهوم المنفعة. يطرح راولز في كتابه نظرية سياسية ذات منحى ليبرالي ولكن بمراجعة المبادئ الليبرالية على ضوء المبادئ الأخلاقية.

يضع راولز مفهوم "العدالة" في صلب نظريته السياسية، إذ يعتبرها الفضيلة الأولى للمؤسسات السياسية؛ لا للقواعد الدستورية منها فحسب، بل أيضا للبنيات القاعدية السوسيو- اقتصادية للمجتمع. لا مُسَوِّغ، في مجتمع مهما كان يتبجح بالحرية، لسياسة ليبرالية ما تنفك تخلق الإختلالات، وتعمق الفوارق بين الأفراد. فالعدالة هي بمثابة الترياق "Contre-poison" للإختلال الذي يسببه الفائض الحرياتي في المجتمعات الليبرالية على حساب المطلب المساواتي؛ تلعب دور تصحيح وتصويب ما آلت إليه هاته المجتمعات من فوارق وتفاوتات تنسف وعود الحداثة السياسية بالتحرر من أساسها. تمثل العدالة القاعدة الأساسية لكل مجتمع منظَّم عقلانيا يروم إرضاء النفع العام وينال رضى كل المتعاقدين (Sociétaires) المنضوين فيه تحت تعاقد مضمر أو معلن. ويستنتج أن العدالة أسبق من الخير (Primauté du juste sur le bien) بدليل أن الأولى توحد، والخير يفرق: فلا يختلف البشر حول شيء مثل اختلافهم حول تصورات الخير ولا يجمعهم ولا يوحدهم شيء أكثر من العدالة؛ فهي أول ما يحدسه كل انسان. فضلا عن ذلك؛ لا يستقيم مفهوم الخير في المجتمعات الما - بعد حداثية التي يسودها التعدد الثقافي والعقائدي (المذهبي). ولا سبيل إلى توحيد هذا التعدد سوى بفضل مفهوم العدالة بما هي إنصاف. شتان إذن بين كونية مفهوم العدالة وخصوصية مفهوم الخير.