الفلسفة الحديثة ومفهوم حقوق الإنسان ج 2

– خطاب التأصيل الفلسفي:

إذا كان الخطاب الأول خطابا توجسيا وكاشفا، والخطاب الثاني بحثا عن شروط الإمكان وعن المصادرات والخلفيات الفلسفية، فإن النمط الثالث ذو سمة تأسيسية وتأصيلية، فهو تنقيب عن الجذور والأفكار المؤسسة لحقوق الإنسان، وهي في نفس الوقت المحاضن والسلالات الفكرية التي نشأ وترعرع فيها هذا الخطاب والمرتكزات الفكرية الأساسية التي استند عليها، وهي على وجه العموم ثلاث أنوية وشبكات من الأفكار: الحرية، والعقد الاجتماعي، والحق الطبيعي.

ومن المؤكد أن خطاب حقوق الإنسان ارتبط بالتحولات الفكرية والفلسفية الكبرى في الفكر الغربي الحديث، والتي طالت تصور الإنسان، والطبيعة، والتاريخ، كما طالت طبيعة المعرفة ذاتها. لكن الروافد الفلسفية لمفهوم حقوق الإنسان ارتبطت بالأفكار المحورية الثلاث التي شكلت العمود الفقري للمنظومة برمتها.

فكرة الحرية: تنقسم حقوق الإنسان عامة إلى حقوق/حريات وحقوق/ديون، أي إلى حقوق ليبرالية، وحقوق اجتماعية مما يعني أن جل الحقوق المنصوص عليها في المنظومة هي في العمق حريات. فحق التملك ليس إلا حرية التملك، وحق الأمن ليس إلا حرية الحركة، وحق التعبير هو في النهاية حرية التعبير وهكذا.

وفكرة الحرية هاته، التي تشكل صلب وقوام المنظومة الحقوق إنسانية، هي التعريف الذي نسبته الفلسفة الحديثة للإنسان. فالإنسان عند ديكارت هو كائن الاختيار الحر، وهو مملكة الحرية عند كنط، كما أن هيجل يعتبر أن حرية التفكير والقرار هي السمة الأساسية المميزة للإنسان في العصور الحديثة.

فهيجل يرى أن "الحق في الحرية الذاتية يشكل النقطة الحاسمة والمركزية التي تجسد اختلاف الأزمنة الحديثة عن العصور القديمة" ("فلسفة الحق") كما اعتبر روسو الحرية صفة أساسية للإنسان وحقا غير قابل للسلب وغير قابل للتصرف ("العقد الاجتماعي").

وعلى وجه الإجمال فإن الاتجاهات الفلسفية الحديثة تعتبر أن الحق هو الوجه الخارجي، أو التحقق الخارجي للحرية، فالحرية هي جوهر الحق والحق هو صيغة الحرية.

وفكرة الحرية هاته التي تبلورت حولها الفلسفة الحديثة واعتبرتها بمثابة تعريف للإنسان الحديث، وجوهرا له، هي جزء أساسي من النزعة الفلسفية الإنسانية (Humanisme) الحديثة التي تتمحور حول تصور للإنسان قوامه: العقل والإرادة والحرية.

فكرة العقد الاجتماعي: تشكل فكرة العقد الاجتماعي، على الرغم من طالعها الفرضي من الزاوية التاريخية، الفكرة المحورية للفلسفة السياسية الحديثة، وعنوان ثورة فكرية في تصور المجتمع والسلطة والسياسة. وقد تبلورت هذه الفكرة في جذورها البعيدة في مدرسة الحق الطبيعي حيث أشار غروتيوسن، أحد رواد هذه المدرسة، إلى أنه "يجب إقامة الدولة على الميل الطبيعي نحو العيش المأمون والمأمول عن طريق البحث عن قواعد قانونية قائمة على العقل". وقد شكلت هذه الفكرة مطية تحول أساسي في فكرة الشرعية (legalité) حيث أصبحت السلطة، من خلال منظور التعاقدي، مؤسسة إنسانية تستمد شرعيتها من التعاقد بين الناس، وهو التعاقد المنظم للحريات والحقوق. وبذلك أصبحت المشروعية السياسية والاجتماعية مرتبطة بالذاتية الإنسانية كذاتية مسؤولة وفاعلة من حيث أنها حرة.

فكرة الحق الطبيعي: وقد شهدت هذه الفكرة نفسها صراعا وتطورا كبيرين، فقد ظلت محط تنازع بين تأويل يرجع الحق إلى الخلق وتأويل يرجع الحق إلى الطبيعة. كما شهدت هذه الفكرة الأخيرة تحولا من الطبيعة الخارجية، وهي المسلمة الأساسية في الفلسفة اليونانية القديمة، حيث يقوم الحق الطبيعي بمفهومه القديم على اللامساواة والتراتب الطبيعي الذي تؤسس له فيزياء أرسطو، إلى مفهوم الطبيعة بمعناه الحديث، وهو الطبيعة البشرية القائمة على العقل والمستندة إلى أساس أنطولوجي قوامه مبدأ المساواة كما سلمت به علوم الطبيعة الحديثة ابتداء من غاليلو.

نعثر لدى هوبز على تعريف للحق الطبيعي يلم شتات العناصر الثلاث المؤسسة لحقوق الإنسان بمفهومها الحديث حيث يقول: "الحق الطبيعي هو الحرية التي يملكها كل إنسان في أن يستعمل كما يشاء قدراته الخاصة". وكلمة ما يشاء لا تخلو من دلالة تعاقدية تصرح بها وتنص عليها فلسفة هوبز التي هي فلسفة الحداثة السياسية بامتياز. وبذلك تندغم فكرة الحق بفكرة الحرية وبفكرة الذاتية والتعاقد لتشكل الأساس الفلسفي لمنظومة حقوق الإنسان في مفهومها الغربي الحديث.



المراجع

- هيجل: مبادئ فلسفة الحق، ترجمة إ.ع.إمام، مكتبة مدبولي، القاهرة، 1994.

- J.Habermas: Le discours philosophique de la modernité, tr. Fr, Gallimard, 1985.

- Renault et Sose: Philosophie du droit, PUF 1996.

- B.Bourgeois: Philosophie et droits de l’homme, PUF 1990.

- Luc Ferry et A.Renault : Philosophie politique, tome III, PUF.

- Blandine Kriegel: Droit naturel et droits de l’homme, Quadrige.



يمكن الرجوع للمقال في موقعه الأصلي " مدارات فلسفية" على الرابط التالي
http://philosophiemaroc.org/madarat_05/madarat05_03.htm