الكوني والتاريخي ج4

ولكن قبل فحص هذه الاعتراضات المتعلقة في الحقيقة بالمستوى الثالث من التخلق الذي سأخصصه للحكمة العملية، سأعرج على أخلاقيات المناقشة لدى هابرماس وآبل. للوهلة الأولى يبدو أن الأمر في أخلاقيات التواصل مختلف تماما عن راولس. فمع راولس يتعلق الأمر بالتوزيع بمعناه الواسع الآنف، وأما مع هابرماس فإن الأمر يتعلق بمشكل النقاش وبأكثر دقة بالحجاج، ومع ذلك فإن هذين المنحيين ليسا بعيدين عن بعضهما. فمن جهة أولى، إرساء مبادئ للعدالة في الوضعية الأصلية وتحت شرط غشاوة أو حجاب الجهل لدى راولس ثمرة لنقاش مفتوح يمكن إدراجه في باب أخلاقيات النقاش، ومن جهة أخرى، لأي شيء نعطي الأولوية في النقاش إذا لم يكن لاقتسام المنافع المولد للصراعات؟ يمكن لهابرماس إذا كما لراولس أن ينطلق من تعدد تصورات المنفعة في مجتمع متعدد كمجتمعنا، غير أنه لا يمكننا العثور على قواعد للوفاق في هذا التعدد والصراع. أين نعثر عليها إذا؟ نعثر عليها في الممارسة اللغوية بما أن كل العلاقات الإنسانية تمر ضرورة من الخطاب أو تتخذ أشكال تعبيرية خطابية.

إضافة لذلك، فإن التهديد بالعنف المبرر للمرور من أخلاق السعادة إلى أخلاق الإكراه والإلزام كما رأينا يدفعنا للبحث عن الإجابة الإنسانية الوحيدة عن مشكل العنف في كيفيات إعلاء مختلف الصراعات إلى مستوى الخطاب (البحث عن حل مشكل العنف في كيفيات التصريف الخطابي للصراعات الاجتماعية بما أن العنف لا يمارس دون وساطة خطابية). غير أن اقتسام الكلام في المجتمع لا يمكن أن يتم دون قواعد معيارية تنظم النقاش. كل المشكل هنا إذا يتمثل في المرور من الانعكاس اللغوي للصراعات الاجتماعية إلى الحق في الحجاج والمناقشة. السؤال إذا في معرفة ما إذا كانت هناك قواعد ذات صلاحية عامة لإدارة كل نقاش ممكن وكل حجاج عقلي. يجيب هابرماس عن هذا السؤال بالإيجاب مستندا في ذلك إلى استخدام للتناقض مختلف عن الذي استعمله كانط في تبريره لقاعدة التعميم التي رأيناها سابقا. فالتبرير النهائي لوجود معايير عامة صالحة لإدارة النقاش يتم بإجلاء التعارض العملي -لا الشكلي كما فعل كانط- الذي يمكن أن يقع فيه كل معارض لهذا الرأي.

يمكن أن نواجه أي معترض على هذه الأطروحة على النحو الآتي: حين تقول بأن النقاش لا يخضع لقواعد عامة (غير متحيزة) فإنك تحاجج وتفترض بدورك قاعدة عامة (هي عدم خضوع النقاش لقاعدة) تسري عليك وعلى غيرك وبذلك تناقض نفسك (بمعنى أنه إذا كان إخضاع النقاش لقواعد عامة الصلاحية متعذر فإن النقاش ذاته يصبح عديم المعنى).

وأما بالنسبة للقواعد المشرّعة للتواصل فسهلة ومحدودة: لكل إنسان حق مساو للآخرين في الكلام، كما له الحق في استيفاء حججه وعرض أحسنها لمن يطلب منه ذلك، على كل إنسان أن يستمع بخلفية حسنة لحجة غيره، وأخيرا، وهو الأهم ربما، على الخصمين الخاضعين في حوارهما لقواعد أن يجعلا التوافق والإجماع أفقا لنقاشهما. وهكذا، فإن أخلاقيات التواصل تتأطر داخل الأفق اليوتوبي لإمكانية تقاسم الكلام، الإمكانية التي هي في الوقت ذاته قاعدة منظمة للمناقشة المفتوحة بلا حدود ولا موانع. وبدون افتراض هذا التوافق اللازم، لا يمكن أن تكون هناك حقيقة في الحقل العلمي-وبهذا الصدد، فإن هابرماس يؤكد بقوة على الخاصية المعرفية لأخلاقياته. ها هنا لا يوجد فرق بين العقل العملي والعقل النظري في الحجة الضرورية للحقيقة عند المناقشة وتقاسم الكلام. ويمكننا بدون عناء أن نلاحظ قوة حجة أخلاقيات التواصل بمواجهة ثلاثة خصوم محددين: أولهم الداعين إلى أخلاق حالية Une morale décisionniste تشتغل حالة بحالة (فلكل حالة حكمها الخاص الذي لا يندرج تحت قاعدة عامة) مطوّعين لذلك المفهوم اليوناني للحكمة العملية phoronêsis الذي صيغ لمعالجة الحالات الفردية المستعصية. والفرضية المسبقة لهابرماس بهذا الصدد هي أن كل الحالات الفردية يمكن أن تخضع للقواعد العامة الموجهة لنقاش منظم.

وأما الخصم الثاني فيتمثل في دعاة الأخلاق الانفعالية أو العاطفية التي تكون فيها المشاعر النبيلة والرفيعة -كالرحمة والشفقة والاحترام والتوقير- هي معاير العدل. وأما العصر الأخير الذي يستهدفه هابرماس باستمرار فهو النزعة الوضعية في الأخلاق والقانون positivisme moral et juridique القريبة من النزعة التواضعية Conventionnalisme للسفسطائيين اليونان التي تقول بأن القواعد المحكمة في النزعات الاجتماعية خاضع لقاعدة منفعية عامة تقررها باستمرار السلطات الفعلية وقوانينها.

وكما هو بين، فإن أخلاقيات التواصل تأخذ في اعتبارها بشجاعة مختلف الوضعيات الصراعية القابلة للإعلاء إلى مستوى الخطاب، وأفضلها تلك التي تجري في إطار مؤسساتي شبيه بذلك الذي توفره المحاكمة القضائية.

أخلاقيات التواصل تفترض من جانب الخصوم إرادة متساوية للعثور على اتفاق ورغبة في التوفيق الذكي بين مخططاتهم وانشغالا بتغليب التعاون على الصراع في كل وضعيات الاختلاف